قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله بالقصر الفيدرالي بالرئيس التنزاني سامية حسن، أن الاتفاقية الجديدة "ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وتفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل ، وتحقق المصالح المشتركة بين دول حوض النيل. جميع الأطراف."
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الإجتماع تناول آخر المستجدات في السد، واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية.
وقال المتحدث أن السيسي رحب بحسن في أول زيارة رسمية لها لمصر، مؤكدا حرص القاهرة على تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا.
كما رتبوا خلال الاجتماع عقد لجنة مشتركة بين البلدين.
تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، واستعرضنا مستجدات قضية سد النهضة كقضية وجودية تمس حياة ملايين المصريين، وشددنا على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية ملزمة.
اتفاق ينظم عملية ملء السد وتشغيله ، بناءً على قواعد القانون الدولي ونتائج مجلس الأمن في هذا الصدد، بعيدًا عن أي نهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب ، وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية شريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.
وأضاف: "كما أود التأكيد على الدعم الكامل لتنفيذ مشروع بناء سد جوليوس نيريري، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء ومعايير البناء، بحيث يصبح هذا السد نموذجًا رائدًا ورمزًا للتعاون و الصداقة بين مصر وتنزانيا وجميع الدول الأفريقية الشقيقة، خاصة وأن استكمال هذا المشروع الوطني سيحقق آمال وتطلعات الشعب التنزاني الشقيق في الحصول على حياة أفضل ".
وتابع الرئيس: "هذا المشروع يمثل أيضًا نموذجًا للدعم المصري لحقوق دول حوض النيل في تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المائية بما لا يؤثر بالسلب على حقوق وقدرات الدول الأخرى".
وأكدت حسن حرص تنزانيا على تطوير العلاقات مع مصر ، والحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في البنية التحتية ، خاصة في ظل خطط التنمية الطموحة لبلادها ، بما في ذلك مشروع سد جوليوس نيريري.
كما أشادت الرئيسة التنزانية بالدور المحوري الذي تلعبه مصر إقليمياً في الحفاظ على السلام والأمن ، وأشادت بالقاهرة لدعمها الاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى وشرق إفريقيا وحوض النيل ، وهو ما يعكسه الدعم المصري لحل القضايا العالقة على المستوى الدولي. المنتديات.