سيقود حمدوك حكومة مدنية من التكنوقراط لفترة انتقالية
أعاد الجيش السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم الأحد وأعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من الاضطرابات الدامية الناجمة عن انقلاب.
وبموجب اتفاق تم توقيعه مع القائد العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيقود حمدوك حكومة مدنية من التكنوقراط لفترة انتقالية.
وقال حمدوك إنه وافق على الإتفاق لوقف إراقة الدماء، وقال "دماء السودانيين ثمينة فلنوقف سفك الدماء ونوجه طاقات الشباب للبناء والتنمية".
لكن التحالف المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش قال في وقت سابق إنه يعارض أي محادثات مع "الانقلابيين" ودعا إلى استمرار الإحتجاجات يوم الأحد.
حتى مع انتشار أنباء الصفقة، سار آلاف المتظاهرين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم في وقت مبكر من بعد الظهر ودعوا إلى إسقاط البرهان.
وقد وُضِع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما سيطر الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى عرقلة الإنتقال نحو الديمقراطية المتفق عليه بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019 والتي أنهت حكمه الإستبدادي الذي دام ثلاثة عقود.
حل الجيش حكومة حمدوك واحتجز عددا من المدنيين الذين شغلوا مناصب عليا بموجب إتفاق تقاسم السلطة المتفق عليه مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير.
وأثارت الأحداث مظاهرات حاشدة ضد الجيش ويقول مسعفون متحالفون مع حركة الإحتجاجات أن قوات الأمن قتلت 40 مدنياً في حملات قمع عنيفة بشكل متزايد.
وقال المصدر المقرب من حمدوك إن الإعلان الدستوري الذي صدر بين الجيش والمدنيين في 2019 بعد الإطاحة بالبشير سيبقى الأساس.
ومع ذلك، طالبت الجماعات الناشطة التي تقود الإحتجاجات بخروج الجيش تماماً من الصورة.
وقال تحالف قوى الحرية والتغيير المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش، إنه لا يعترف بأي اتفاق مع القوات المسلحة.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا: لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين".(على حد قولهم)
وقالت أن الذين نفذوا الانقلاب وساندوه يجب أن يواجهوا العدالة ، ودعت الناس إلى المشاركة في الجولة الأخيرة من الإحتجاجات المناهضة للجيش يوم الأحد.
وقد طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى تقاسم السلطة كشرط مسبق للتفاوض، بحسب مصادر مقربة منه.
ونددت القوى الغربية التي دعمت الإنتقال السياسي في السودان بالاستيلاء وعلقت بعض المساعدات الإقتصادية للسودان.