ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن الجيش الأمريكي تستر على بعض الغارات الجوية في سوريا عام 2019 التي قتلت ما يصل إلى 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة، خلال المعركة ضد داعش.
وبحسب التقرير، فإن الغارتين المتتاليتين بالقرب من بلدة الباغوز تمت بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا، وقالت الصحيفة أن القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، أعترفت بالضربات لأول مرة هذا الأسبوع وقالت إنها مبررة.
وجددت القيادة المركزية في بيان لها ، السبت الماضي، الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصاً في الضربات بينهم 16 من مقاتلي داعش وأربعة مدنيين.
وقال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الأشخاص الستون الآخرون مدنيين أم لا، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن النساء والأطفال قد يكونون مقاتلين.
وفي بيان السبت ، قال الجيش أن الضربات كانت "دفاعاً مشروعاً عن النفس" ومتناسباً وإنه" تم اتخاذ خطوات مناسبة لاستبعاد وجود المدنيين".
"إننا نبغض فقدان أرواح الأبرياء ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنعها. في هذه الحالة، أبلغنا ذاتياً عن الغارة وحققنا فيها وفقاً لأدلتنا الخاصة ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح "، قالت القيادة المركزية.
وأضافت أنه لم يتسن تحديد عدد المدنيين من بين 60 قتيلا لأنه "شوهد عدة نساء مسلحات وطفل مسلح واحد على الأقل" في شريط فيديو للأحداث، مضيفة أن غالبية الستين كانوا مقاتلين محتملين. وقالت القيادة المركزية إن الضربات وقعت بينما تعرضت قوات سوريا، الديمقراطية لنيران كثيفة ومعرضة لخطر اجتياح وأبلغت قوات سوريا الديمقراطية أن المنطقة خالية من المدنيين
بدأ المفتش العام بوزارة الدفاع تحقيقاً في حادثة 18 مارس 2019، لكن تقريره "جُرد" في النهاية من أي إشارة إلى التفجير، ولم يتم إجراء تحقيق شامل ومستقل، وفقاً للتايمز.
وقالت الصحيفة أن تقريرها استند إلى وثائق سرية وأوصاف لتقارير سرية ، بالإضافة إلى مقابلات مع أفراد معنيين بشكل مباشر.
واضافت الصحيفة إلى أن محاميا بالقوات الجوية كان موجودا في مركز العمليات في ذلك الوقت يعتقد أن الضربات كانت جرائم حرب محتملة ثم نبه المفتش العام بوزارة الدفاع ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عندما لم يتم اتخاذ أي إجراء.